دليل الفاعلين
شركات ناشئة
تعتبر “هيو-تيك” (HyO-Tec) شركة ناشئة مبتكرة متخصصة في حلول الطاقة القائمة على الهيدروجين الأخضر. وبدعم من فريق يضم باحثين ومهندسين وخبراء، تطور الشركة أنظمة لإنتاج وتحويل وتخزين الطاقات المتجددة من أجل مرافقة الانتقال نحو صناعة أكثر استدامة. ومن خلال استراتيجية تعتمد على الابتكار والبحث والتعاون، تطمح “هيو-تيك” لأن تصبح جهة مرجعية في تقنيات الهيدروجين.
المهام:
- تصميم حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الهيدروجين الأخضر.
- تطوير أنظمة قابلة للتطوير لتخزين الطاقة المتجددة ومكوناتها.
- إنتاج وتحويل وتخزين الطاقات المتجددة عبر حلول الهيدروجين والأكسجين.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الهيدروجين.
- تنفيذ ممارسات مستدامة في صلب عمليات الابتكار.
- التعاون مع الشركاء الصناعيين لتسريع الانتقال نحو اقتصاد الهيدروجين.
هياكل دعم ومساندة
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
- وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
- ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
- وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
- ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
- متابعة تطورات سوق العمل
- وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
- تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
- تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
- وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
- تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
- استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
- ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
- إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
- تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
- وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
- المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
- تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
هياكل دعم ومساندة
تُعدّ Expertise France الوكالة العمومية الفرنسية للتعاون الفني، وهي شركة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتُصنّف كثاني أكبر وكالة من نوعها في أوروبا من حيث الحجم.
المهام:
- تتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز السياسات العمومية بشكل مستدام في البلدان الشريكة. وبناءً على طلب هذه البلدان، تعمل الوكالة إلى جانب الجهات الفاعلة العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تصميم وتنفيذ مشاريع تُحفّز الابتكار وتُعزّز فعالية تدخلاتها بما يخدم المصلحة العامة.
- وتشمل مجالات تدخلها الحوكمة، والأمن، والمناخ، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، والصناعات الثقافية والإبداعية، وغيرها. كما تساهم إكسبيرتيز فرانس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) في أكثر من 140 دولة، وذلك من خلال تمويلات عمومية فرنسية وأوروبية.
هياكل دعم ومساندة
وكالة ترويج الاستثمارات الزراعية (APIA) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري، مكرسة لتنمية وتحديث القطاعات الزراعية وصيد الأسماك والتحويل الأولي. وهي تعمل كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، من خلال تحويل التوجهات الحكومية إلى فرص اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء البلاد.
المهام:
• منح الحوافز المالية والضريبية: ضمان منح المزايا القانونية وآليات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار لصالح المزارعين وشركات الخدمات المرتبطة بهم.
• تحديد الفرص وتعزيزها: اكتشاف أفكار المشاريع الواعدة والبنية التي تتماشى مع أهداف السيادة والأداء المنصوص عليها في الاستراتيجية الزراعية الوطنية.
• الإشراف والمساعدة الفنية: تقديم الدعم المخصص للمستثمرين والمبادرين الشباب، بدءًا من إعداد ملفات الاستثمار وصولًا إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
• حاضنات الأعمال وتدريب الشباب: إدارة حاضنات الأعمال ودورات تدريبية مخصصة لإضفاء الطابع الاحترافي على رواد الأعمال الجدد في القطاع.
• تطوير الشراكات والتصدير: ربط المشغلين التونسيين بنظرائهم الدوليين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا.
• الترويج والدبلوماسية الاقتصادية: تنظيم وتنسيق المشاركة التونسية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة واللقاءات التجارية الكبرى، سواء في تونس أو في الخارج.
• تفعيل نهج الجودة: إدارة شبكة الجودة داخل القطاعات الزراعية بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات المهنية والمكتب الوطني للزيت.
هياكل دعم ومساندة
يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.
المهام:
•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.
• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.
• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.
حاضنات أعمال
بدعم من القطب التكنولوجي بصفاقس، يُعد CoStarT حاضنة المشاريع التكنولوجية، مكرّسة لتسريع نموّ ونشر الشركات الناشئة المبتكرة. يجمع هذا الهيكل بين بنية تحتية حديثة للعمل المشترك وبرامج مرافقة عالية المستوى، بهدف تحويل إمكانات التكنولوجيا العميقة (DeepTech) والابتكار الجذري إلى محرّكات للنمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني.
المهام:
•دفع منظومة الشركات الناشئة: تحفيز بروز المشاريع التكنولوجية والابتكارية ذات القيمة المضافة العالية، وهيكلتها وإنشائها على المستويين الجهوي والوطني.
•الاحتضان والمرافقة المتخصصة: توفير التأطير الاستراتيجي والتقني (إعداد نماذج الأعمال، صياغة خطط الأعمال، التحضير لعمليات العرض أمام المستثمرين “Pitch”) من خلال دفعات وبرامج موجّهة، على غرار برنامج DeepTech Women.
•تيسير جمع التمويلات: إعداد الشركات المحتضنة لتكون جاهزة للاستثمار (Investment Readiness)، وتنظيم ربطها بشبكات المستثمرين الملائكة (مثل Syphax Angels) والمستثمرين المؤسسيين.
•الإيواء وتعزيز التآزر التعاوني: توفير فضاء للعمل المشترك وبنية تحتية للمشتلة تشجّع على الابتكار المفتوح، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات العلاقات بين أصحاب المشاريع والباحثين والفاعلين الصناعيين.
مؤسسات مالية
البنك التونسي للتضامن هو بنك مواطن متخصص في التمويل الأصغر والمتوسط، مكرّس لريادة الأعمال والإدماج المالي. يقدم: قروضاً صغرى (بنسبة فائدة 5%، لمدة أقصاها 3 سنوات) لمشاريع تصل إلى 10 آلاف دينار؛ قروضاً مهنية للمؤسسات الصغيرة؛ تمويلاً إسلامياً (منتجات متوافقة مع الشريعة)؛ القرض الأخضر (للمشاريع البيئية)؛ قرض الاستثمار الفلاحي؛ تمويل المؤسسات المجتمعية (الفصل 29 من قانون المالية 2023)؛ برنامج “CAP Emploi” لدعم التنافسية وخلق مواطن الشغل؛ منصة التمويل للفئات الهشة (حتى 10 آلاف دينار بدون فوائد)؛ محفظة “BTS PAY” الرقمية للدفع والتحويل والشحن؛ بطاقة فيزا BTS؛ ومرافقة وإرشاد أصحاب المشاريع عبر مستشارين متخصصين. يتدخل البنك أساساً في تمويل الشباب المُنجز والمؤسسات الصغرى والفئات الهشة والمشاريع محدودة الدخل.