تُعد الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب (ANETI)، بصفتها مؤسسة عامة تقع في صميم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال تعزيز الإدماج المهني والعمل الحر. ومن خلال شبكة إقليمية من المكاتب المتخصصة، تعمل الوكالة كالمحفز الرئيسي لسوق العمل من خلال تحقيق التوافق الأمثل بين العرض من الكفاءات واحتياجات الاقتصاد.
المهام:
• تنشيط السوق وتنظيمه: تنشيط سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية والمحلية من خلال شبكة منظمة من مكاتب التوظيف.
• الإدماج وبرامج الشباب: توجيه وتنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني وتعزيز فرص العمل المخصصة للخريجين الشباب وطالبي العمل.
• دعم ريادة الأعمال: توفير الدعم الفني والمرافقة الاستراتيجية اللازمين لظهور العمل الحر واستدامة الشركات الصغيرة.
• التوجيه والإعلام: تطوير نظام رصد معلوماتي حول المؤهلات المهنية وتوفير التوجيه لطالبي التدريب لتسهيل اندماجهم الفعال في سوق العمل.
• التوظيف في الخارج وإعادة الإدماج: إدارة عملية إيفاد وتوظيف القوى العاملة في الخارج مع تسهيل إعادة الإدماج الاقتصادي للعمال المهاجرين العائدين.
AVENUE DE LA LIBERTE IMM YASMINE BP 171 - SFAX JADIDA 3027
يقدم الاتحاد الدولي للبنوك (UIB) خدماته لعدة فئات من الحرفاء، من بينها:
الأفراد؛
حرفاء Platine؛
الشباب؛
التونسيون المقيمون بالخارج؛
مهنيّو الصحة؛
المؤسسات والشركات.
وتشمل عروض البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية، إضافة إلى حلول إدارة السيولة والخزينة (Cash Management)، وخدمات النفاذ عن بُعد إلى الحسابات والخدمات المصرفية.
كما يوفّر البنك شبكة من الفروع البنكية وقنوات اتصال مخصصة لتسهيل الوصول إلى خدماته ومرافقة مختلف فئات الحرفاء.
تطور Fluoink Nanotechnologies حلولاً مبتكرة لقطاعات رئيسية مثل الصحة، والبيئة، والأمان. وفي أعقاب الملاحظات التي تم تسجيلها خلال جائحة كوفيد-19، طورت الشركة مضافاً لطلاء الجدران مضاداً للبكتيريا مصمماً للمساهمة في الحد من انتشار التلوث والتقليل من تكرار عمليات التطهير. وباعتبارها أول شركة ناشئة تقترح هذه التكنولوجيا في تونس وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، توجه Fluoink Nanotechnologies حلها نحو صناعة الدهانات.
المهام
المفوضية العامة للتنمية الإقليمية (CGDR) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري تتولى قيادة تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الإقليمية. وباعتبارها محور التخطيط اللامركزي، فإنها تساعد السلطات الإقليمية في صياغة خياراتها التنموية، وتنظم الاستثمارات في البنية التحتية، وتنسق البرامج الكبرى الرامية إلى تضييق الفجوات وتحفيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
المهام:
• التخطيط والاستراتيجية الإقليمية: المشاركة بنشاط في تصميم أدوات التخطيط الوطني ومرافقة السلطات الإقليمية في صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجياتها وخططها التنموية المحددة.
• الدعم الفني والتطوير المشترك: تقديم الدعم الفني للمحافظات في تنفيذ برامج محددة للتنمية المتكاملة، والتعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ إجراءات مكملة للمشاريع العامة.
• إنتاج المعلومات وتجميعها: جمع المؤشرات والبيانات الإحصائية الإقليمية وتحليلها ونشرها من أجل توجيه عملية اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة القطاعية.
• تنشيط الاقتصاد وتعزيز الجاذبية: التعاون مع الجهات الداعمة لتنشيط ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على المزايا والحوافز المتوفرة في مناطق التنمية الإقليمية (ZDR)، وتنظيم فرص الاستثمار المحلي.
.